حامد مطلبی نوشته وتوصیه کرده خوانندگان دائمی وبلاگش آن را نخوانند و فقط احمد توکلی بخواند. اما من این مطلب را خواندم و چند نکته در مورد این مطلب دارم:
۱- من هم با طرح مجلس در کاهش نرخ سود سپرده های بانکی و بهره تسهیلات مخالفم اما نه با دلایلی که حامد گفته. اصولا بانک یک موسسه اقتصادی است که از جانب سپرده گذاران وکالت دارد سپرده آنها را به نحوی سرمایه گذاری کند که سود مورد توافق را به آنها باز گرداند. طبعا هنگامی که ما چند بانک مختلف داریم رقابت اقتضا می کند که این بانکها آزادی عمل داشته و بر اساس کارآمدی و ریسک پذیری خود مشتریان جدید را جذب کنند. پس هر گونه اقدام دستوری دولت برای تغییر شرایط رقابت از نظر اقتصادی اشتباه است حتی اگر در کوتاه مدت باعث رشد شود. طنز ماجرا آنکه مجلس حتی بانکهای خصوصی را مشمول مصوبه خود قرار داده که این دیگر خیلی خطرناک است. طبیعتا دولت ابزارهای لازم برای مدیریت نقدینگی در گردش را دارد که با شیوه های اقتصادی تر و در عین حال منطبق با منطق بازار عملا بانکها را تحت تاثیر قرار دهد. کاری که در تمام دنیا معمول است. اما مجلس ترجیح داده به جای پایبندی به اصول اقتصادی به صورت غیرعلمی و هیجانی صورت مساله را پاک کند.
۲- حامد احتمالا می داند صف متقاضیان وام که در بانکها ایجاد شده صرفا در مورد وامهای خریدمسکن خرید خودرو خرید لوازم خانگی یا تعمیر خانه و کلا تسهیلاتی است که به سپرده گذاران عادی داده میشود و عملا صرف سرمایه گذاری در موسسات اقتصادی نمی شود. وامهای مشارکت در سرمایه گذاری که در قالبهای متفاوت داده می شود عملا آنچنان با مشکل عرضه روبرو نیست. این مطلب را دوستانی که مثلا با اوضاع بانک توسعه صادرات یا صندوق تعاون یا داستان تسهیلات اعطائی از محل حساب ذخیره ارزی آشنا هستند تائید خواهند کرد. به همین دلیل عمده مفروضات حامد محل تردید است.
۳-پیش از تصویب این طرح و در زمان دولتهای پیشین هم نرخ بهره بیشتر تسهیلاتی که به منظور مشارکت در سرمایه گذاری به افراد حقیقی و حقوقی داده می شد کمتر از تورم بود و از این نظر هم چیز جدیدی اتفاق نیفتاده است.(در سال 1383 نرخ تسهیلات بانکی در بخش کشاورزی 5/13، صنعت و معدن 15، صادرات 14، و خدمات و بازرگانی حداقل 21 درصد بوده است)
۴- بانکها در ایران اسمشان بانک است و گرنه در عمل مانند مباشر دولت عمل میکنند. تعهداتی که دولتهای بعد از انقلاب بر دوش بانکها قرار داده اند و هر سال با عنوان تبصره های تکلیفی در بودجه تکرار می شوند( البته دولت احمدی نژاد از این نظر رکورددار است) عملا بانکها را از نظر مدیریت اقتصادی خلع ید می کند. چرا بانک باید به کسانی و با شرایطی وام دهد که دولت تمایل دارد. عملا دولتها با پول سپرده من و شما بدون اینکه خودمان بدانیم و بخواهیم به کسانی وام می دهند که خودشان دوست دارند. این شرایط بهانه ای شده که مدیریت بانکی دیگر هیچ دغدغه ای برای افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها نداشته و صرفا کارگزار خواسته های دولت باشد و الا تردیدی نیست که نرخ بهره تسهیلات فعلی برای رونق اقتصادی بیشتر بخشها نامناسب و بالا است. حال همین مجلس در مصوبه خود بخش مربوط به کاهش بهره وامها را حذف کرده (به پیشنهاد توکلی) و تنها بخش کاهش سود سپرده ها را تصویب کرده است. یعنی عملا حامد از چیزی انتقاد میکند که مجلس تصویب نکرده!
۱- من هم با طرح مجلس در کاهش نرخ سود سپرده های بانکی و بهره تسهیلات مخالفم اما نه با دلایلی که حامد گفته. اصولا بانک یک موسسه اقتصادی است که از جانب سپرده گذاران وکالت دارد سپرده آنها را به نحوی سرمایه گذاری کند که سود مورد توافق را به آنها باز گرداند. طبعا هنگامی که ما چند بانک مختلف داریم رقابت اقتضا می کند که این بانکها آزادی عمل داشته و بر اساس کارآمدی و ریسک پذیری خود مشتریان جدید را جذب کنند. پس هر گونه اقدام دستوری دولت برای تغییر شرایط رقابت از نظر اقتصادی اشتباه است حتی اگر در کوتاه مدت باعث رشد شود. طنز ماجرا آنکه مجلس حتی بانکهای خصوصی را مشمول مصوبه خود قرار داده که این دیگر خیلی خطرناک است. طبیعتا دولت ابزارهای لازم برای مدیریت نقدینگی در گردش را دارد که با شیوه های اقتصادی تر و در عین حال منطبق با منطق بازار عملا بانکها را تحت تاثیر قرار دهد. کاری که در تمام دنیا معمول است. اما مجلس ترجیح داده به جای پایبندی به اصول اقتصادی به صورت غیرعلمی و هیجانی صورت مساله را پاک کند.
۲- حامد احتمالا می داند صف متقاضیان وام که در بانکها ایجاد شده صرفا در مورد وامهای خریدمسکن خرید خودرو خرید لوازم خانگی یا تعمیر خانه و کلا تسهیلاتی است که به سپرده گذاران عادی داده میشود و عملا صرف سرمایه گذاری در موسسات اقتصادی نمی شود. وامهای مشارکت در سرمایه گذاری که در قالبهای متفاوت داده می شود عملا آنچنان با مشکل عرضه روبرو نیست. این مطلب را دوستانی که مثلا با اوضاع بانک توسعه صادرات یا صندوق تعاون یا داستان تسهیلات اعطائی از محل حساب ذخیره ارزی آشنا هستند تائید خواهند کرد. به همین دلیل عمده مفروضات حامد محل تردید است.
۳-پیش از تصویب این طرح و در زمان دولتهای پیشین هم نرخ بهره بیشتر تسهیلاتی که به منظور مشارکت در سرمایه گذاری به افراد حقیقی و حقوقی داده می شد کمتر از تورم بود و از این نظر هم چیز جدیدی اتفاق نیفتاده است.(در سال 1383 نرخ تسهیلات بانکی در بخش کشاورزی 5/13، صنعت و معدن 15، صادرات 14، و خدمات و بازرگانی حداقل 21 درصد بوده است)
۴- بانکها در ایران اسمشان بانک است و گرنه در عمل مانند مباشر دولت عمل میکنند. تعهداتی که دولتهای بعد از انقلاب بر دوش بانکها قرار داده اند و هر سال با عنوان تبصره های تکلیفی در بودجه تکرار می شوند( البته دولت احمدی نژاد از این نظر رکورددار است) عملا بانکها را از نظر مدیریت اقتصادی خلع ید می کند. چرا بانک باید به کسانی و با شرایطی وام دهد که دولت تمایل دارد. عملا دولتها با پول سپرده من و شما بدون اینکه خودمان بدانیم و بخواهیم به کسانی وام می دهند که خودشان دوست دارند. این شرایط بهانه ای شده که مدیریت بانکی دیگر هیچ دغدغه ای برای افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها نداشته و صرفا کارگزار خواسته های دولت باشد و الا تردیدی نیست که نرخ بهره تسهیلات فعلی برای رونق اقتصادی بیشتر بخشها نامناسب و بالا است. حال همین مجلس در مصوبه خود بخش مربوط به کاهش بهره وامها را حذف کرده (به پیشنهاد توکلی) و تنها بخش کاهش سود سپرده ها را تصویب کرده است. یعنی عملا حامد از چیزی انتقاد میکند که مجلس تصویب نکرده!
+ نوشته شده توسط در یکشنبه بیستم فروردین 1385 و ساعت
8:34 |
